زاهدیوفا: اجرای سند ملی تعاون را دنبال میکنیم
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۴۸۲
وزیر پیشنهادی کار گفت: سند تحول در حوزه تعاون سال ۹۲ ابلاغ شد و تا الان پیگیری نشده و بعد از ۹ سال نسبت به اجرایی کردن اصلاح و تکامل و تعیین وظایف دستگاهها نسبت به تعاون و تقسیم کار ملی، ماه گذشته جلسه گذاشتیم و ملزم به اجرای سند ملی تعاون شدیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدهادی زاهدیوفا گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت کار در نشست علنی امروز (سهشنبه) مجلس ضمن تشریح برنامههای خود طی سخنانی اظهار داشت: مجلس به فرموده امام خمینی(ره) عصاره فضائل ملت است و رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر تعامل مجلس و دولت تاکید دارند و این جانب به فضل خدا پس از رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس با تعامل با مجلس در حل مسائل کشور کوشا خواهم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شب گذشت مجبور شدم استعفای یکی از مدیران را بابت اظهاراتی که نسبت به مجلس داشت، بپذیرم که ساحت مقدس مجلس حفظ گردد. البته ایشان هم در پیام استعفای خود از ساحت مجلس عذرخواهی کرد که بنده این پیام را برای نمایندگان قرائت کردم.
زاهدیوفا با اشاره به برنامههای مدنظر خود خاطرنشان کرد: کمک به محرومیتزدایی استانها و توزیع عادلانه منابع انسانی در استانها یکی از دستور کارهای ما در دوره جدید خواهد بود. برنامه ما این است که اگر با یک شغل امکان تامین حداقل معیشت برای یک کارگر نباشد حتما در حوزه حمایتی وزارتخانه قرار گیرد و از بازتوزیع یارانهها و یا از طریق کمکهای حمایتی قشر آسیبپذیر را کمک کنیم. همچنین در حوزه وضعیت فعلی وزارتخانه از روز اولی که عهدهدار سرپرستی شدم 10 سفر استانی داشتم و برخی کارخانجاتی که باید تعهدات خود را سر وقت انجام میدادم را مورد بررسی قرار دادم. بهطور مثال در اول مهرماه تکلیف کارخانه چوب و کاغذ مازندران که متعهد به تامین کاغذ برای تولید کتابهای درسی بود را در دستورکار قرار دادم و در اینمدت دو بار در این کارخانه حضور پیدا کردم تا کاغذهای متعهد شده برای تولید کتابهای درسی سر موعد تحویل داده شود.
گزینه پیشنهادی وزارت کار گفت: من وارث مجموعهای بودم که شما مستحضر هستید که بازنشستگان ما بهدنبال مستمریهای خود در کف خیابان بودند و باید سعی زیادی میکردم تا مشکلات بازنشستگان را در دوره سرپرستی حل کنم که این مسئله با تلاشهای همکارانم و عنایت الهی حل شد. ما در خدمت رسانی به مردم باید رضایتمندی آنها را مد نظر قرار دهیم. وزارت کار یکی از وزارتخانههایی است که شاید بیشترین ارباب رجوع را در سطوح مختلف از تولد یک انسان تا پایان دوره بازنشستگی داشته باشد و رضایتمندی مردم از نظام اداری به این نکته برمیگردد که وزارتخانهای مثل وزارت کار در خدمترسانی به مردم چقدر موفق باشد.
زاهدیوفا عنوان کرد: همه عزیزان در حوزه صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای زیرمجموعه وزارت کار اطلاعات کافی دارند و امروز مجموعه وزارتخانه متشکل از سه وزارتخانه مجزا با تکالیف متکثر با مشکلات عدیدهای روبرو است که وزیر باید این تکثر کاری را مدیریت کند. در چهاردهه گذشته نرخ بیکاری ما 2 رقمی بوده و بیکاری که منشا بسیاری از آسیبهای اجتماعی است و متاسفانه تعداد بیکاران ما در کسانی که دارای تحصیلات عالیه است بیشتر است و جمع کثیری از جوانان که در سن 15 تا 24 هستند نه کار میکنند نه تحصیل میکنند و نه حرفه میآموزند و نه تشکیل خانواده میدهند و در حقیقت هیچکاره هستند که باید تدابیر جدی برای اشتغال این قشر صورت گیرد و با اصلاح رویکردها و ساختارها و قوانین نسبت به ظرفیتافزایی اشتغال کمک کنیم.
وی افزود: در عرصه راهبردی تعاون، علیرغم اینکه تکالیف وزارتخانه توسعه بخش تعاون به میزان 25 درصد تولید ناخالص ملی بوده ولی امروز متاسفانه کمتر از 7 درصد میباشد که باید برای توسعه بخش تعاون عزم جدی داشته باشیم. باید نسبت به اصلاح باور مسئولان در حوزه تعاون کار کنیم و نسبت به تقویت کسب و کارهای مردمی و تعاون محور عزم جدی داشته باشیم.
زاهدیوفا گفت: متاسفانه در این سالها سند تحولی که در حوزه تعاون در سال 92 ابلاغ شد هیچگونه پیگیری صورت نگرفت تا آنکه بعد از حدود 9 سال دولت نسبت به اجرایی کردن اصلاح و تکامل و تعیین وظایف دستگاهها نسبت به تعاون و تقسیم کار ملی در حوزه تعاون ماه گذشته جلسه تشکیل داد و ما ملزم به اجرایی کردن سند ملی تعاون شدیم.
خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حوزه تعاون زاهدی وفا وزارت کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه وزیر دولت احمدینژاد به نمایندگان مجلس دوازدهم / دنبال تصویب قوانین جدید نباشد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید شمس الدین حسینی در گفت و گویی ضمن تبیین الزامات تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار داشت: کلید اصلاح ساختار اقتصاد، بازگشت به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که البته یکبار این تصمیم در کشور مبنی بر اینکه باید از انحصار دولت خارج و به همان ترتیبات قانون اساسی عمل شود، اتخاذ شد.
به گزارش ایرنا، «در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ رهبر معظم انقلاب هشت هدف را مشخص کردند که عبارتاند از:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی
ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی
افزایش سطح عمومی اشتغال
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها»
وی افزود: بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب قانون اجرای آن در مجلس شورای اسلامی، ممنوعیتها برای حضور مردم و بخش غیردولتی در بخش اقتصاد کنار گذاشته شد اما محدودیتها و معذوریت ها به قوت خود باقی ماند.
حسینی با بیان اینکه در مجلس یازدهم اقدامات مناسبی برای باز شدن راه مشارکت مردم صورت گرفت، ادامه داد: مجلس دوازدهم و دولت باید محکم بر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکید کند.
وی درباره مشارکت مردم در جهش تولید و اقتصاد گفت: باید اقشار مختلف مردم بتوانند در حوزه های اقتصادی سرمایه گذاری کنند چراکه مقدمه تولید، سرمایه گذاری است.
نماینده مردم شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با بیان اینکه باید نظام تامین مالی درست داشته باشیم که قانون و زیرساخت های آن در مجلس یازدهم تصویب شده است، گفت: اگر به دنبال رشد اقتصادی و جهش تولید هستیم باید در پی افزایش سرمایه گذاری باشیم و برای این کار باید محیط کسب و کار فراهم شود.
حسینی یادآورشد: طی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد اقتصادی در کشور حدود نیم درصد اما رشد جمعیت ما بالای یک درصد بود بر همین اساس درآمد سرانه کاهش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمی وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی بهتر شده است اما در حد جوانه است، بار دیگر تاکید کرد: برای اینکه این جوانه تبدیل به یک نهال شود حداقل دو کار باید انجام شود که یکی صدور مجوزهای کسب و کار و دیگری تامین مالی و ایجاد زیرساخت های تولید است.
نماینده شهرستان های تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس اضافه کرد: بنابراین مجلس دوازدهم به جای اینکه دنبال تصویب قوانین جدید باشد باید قوانینی که در مجالس گذشته از جمله قانون رفع موانع تولید ، قانون تولید دانش بنیان ، قانون جهش مسکن تصویب شده را مورد تاکید قرار دهد تا اجرایی شود.
211
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1888061